سؤال «هل استرجاع مال القمار حلال؟» يطرحه كثير ممن تابوا من القمار، والجواب يحتاج إلى تفصيل. يبقى أمام من ترك القمار سؤال المال: ماذا يصنع بما ربحه، وهل يسترد ما خسر، وهل أفسد القمار صلاته وصيامه. يجمع هذا الدليل أجوبة العلماء عن هذه الأسئلة، ويميز بين ما عليه الجمهور ومواضع الخلاف. والغرض أن يبدأ التائب من حيث يجب، بلا يأس ولا تساهل، وأن يعرف ما يسأل عنه أهل العلم.
هل استرجاع مال القمار حلال؟ يسأل عنه من خسر مالا كثيرا ثم ندم وتاب. والمسألة محل خلاف بين العلماء، ولا يرجح هذا الدليل قولا على آخر. فبعضهم يرى أن العقد فاسد، فللخاسر أن يطالب بما دفعه. ويرى آخرون أنه دفعه في معصية مختارا، فلا يعود إليه. وأما استرداد مال القمار بالاعتداء أو بالحيلة أو بالرهان من جديد فلا يجوز، فالرهان الجديد قمار جديد. والأحوط أن يسأل عالما موثوقا قبل أي خطوة، خاصة إذا كان المبلغ كبيرا.
هل يمكن تحليل مال القمار؟ لا يصير مال القمار حلالا بحيلة، كتغيير اسمه أو إهدائه ثم استرجاعه أو خلطه بتجارة. والطريق عند جمهور الفقهاء التوبة ثم التخلص من هذا المال. وقد اختلفوا: هل يعاد إلى الخاسر الذي دفعه، أم يصرف في وجوه الخير والمصالح العامة؟ فإذا سئل: هل يجوز التصدق من مال القمار؟ فالمقصود عند الجمهور التخلص منه لا صدقة يرجى ثوابها. وإذا سئل: هل يجوز أكل مال القمار؟ فالجواب عند جمهور العلماء لا.
ومن تاب وبقي له رصيد في أحد مواقع القمار فليس الرصيد كله بحكم واحد: ما لم يراهن به من رأس ماله يسحبه ويغلق الحساب، وما كان ربحا من القمار يتخلص منه كما سبق، وما خسره فعلا وانتقل إلى غيره ففي استرداده الخلاف المذكور. وترك الرصيد في الموقع يبقي باب العودة مفتوحا. والمهم ألا يجعل السحب سببا للعب جديد. ومن خشي على نفسه العودة فليستعن بشخص يثق به في هذه الخطوة، أو يطلب من الموقع إغلاق الحساب نهائيا.
يخرج بنية التخلص منه لا بنية صدقة يرجى ثوابها.
لا يصير حلالا بحيلة. الطريق عند جمهور العلماء التوبة ثم التخلص منه، واختلفوا في رده إلى الخاسر أو صرفه في الخير.
لا، فليس من نواقض الوضوء، ولا يبطل الصلاة بذاته عند الجمهور، لكنه ذنب كبير.
لا يفسد الصوم عند الجمهور، لكنه ذنب كبير ينقص أجر الصيام.